Abu al-Qasim 'Ali b. Muhammad al-Simnani

علي بن محمد بن أحمد الرحبي أبو القاسم ويعرف بابن السمناني ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمداني فى طبقات أصحاب أبي حنيفة فقال مولده برحبة مالك بن طوق وورد على قاضي القضاة أبي عبد الله يعني الدامغاني فقرأ عليه مذهب أبي حنيفة وقرأ الكلام علي أبي علي بن الوليد وذكر حكاية فى جرأته على قاضي القضاة ثم قال وتوفي أبو الحسين أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن أحمد السمناني وهو أحد القضاة بالعراق وبالموصل وهو حمو قاضي القضاة الدامغاني وكانت وفاته فى جمادي الأولى سنة ست وستين وأربع مائة فحضر أبو القاسم الرحبي غداة وقد خرق ثيابه وشوس عمامته وتخفى فى مشيته وفعل فعل أهل المصائب وذكر أنه أخاه وادعى أن القاضي أبا جعفر السمناني أباه ولم يلتفت قاضي القضاة إلي دعواه وكتب محضرا وأخذ فيه خطوط جماعة وكتب له أحدهم أنه دخل الموصل على قاضيها أبي جعفر السمناني وهو ضرير وكانت عادته الدخول إليه بغير إذن فرآه يواقع أمة له فرجع فأشارت إليه الجارية فى تلك الحالة أن يقف ويشاهده ويشهد لها وأنه باع الجارية على رجل من أهل الرحبة وولدته هناك وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول عن الرحبي أنه شديد الشبهة بأبي جعفر السمناني وتقدم القايم بأمر الله بأن يقعد لأجله مجلس فى دار الأستاذ أبي الفضل محمد بن علي بن عامر وكيله فى المخزن فحضره كافة أهل العلم والقضاة والشهود فسمعته يقول أعددت لكل شيئ يقوله أبو الحسين بن المحسن وكيل زوجة قاضي القضاة جوابا فلما اجتمع الناس وادعت الميراث وكان المتولي للحكم فى القضية أبو الحسن محمد بن محمد البيضاوي فقال ابن المحسن أنت لا تصح منك الدعوى لأنك مملوك واسمك ظاهر وأخرج من كمه محضرا برقي وقد شهد فيه قوم فتحيرت ولم أجد من انتصر به إلا أبو إسحاق الشيرازي وهو صدر المجلس وتفرق الناس فقصدت باب المراتب فبينما أنا أمشي تحت التاج رأيت عفيفا والخدم فأومى إلي أن تكلم وأشار بأن الخليفة القايم بأمر الله يسمع فخطبت خطبة ودعوت للخليفة ولولي عهده ثم قلت يا مولانا إن جازان يقال أنني مملوك لأن أبي مات وما رآني فقد انحى من هو أظلم من الدامغاني ويقول فى حق فلان كذا وذكرت كلاما عظيما لم يقدر أحدا أن يقوله فقال عفيف قد تقدم مولانا بإنصافك وألقى إلي قرطاسا فيه دنانير ولم يقدر أحد ببغداد على مساعدتي فخرجت إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن ابن علي بن إسحاق وقد ورد عليه قاضي يعرف بعلي الطبري رسولا من أبي الأسوار صاحب كجه يستنفر على الكفار ويحض على الجهاد فلما دخلت على نظام الملك ورأي شخصي فظنني رسولا لأبي الأسوار فقال فى أي شئ وردت يا قاضي فقلت القاضي الذى يشير إليه مولانا هو هذا وقد ورد فى مصلحة من مصالح الدين فينبغي أن يقدم حوائجه فنفق ذلك على نظام الملك وكتب له كتابا ورده شاكرا وقال للرحبي بعد ذلك تذكر ما جئت لأجله قال كنت فى ظلامة يجب كشفها فقال اذكرها فقلت لا أفعل حتى تعاهدني أنك تنصرني على الحق وتعطيني على ذلك يدك ففعل واستدرك وقال ما دامت لي قدرة فذكرت له حالي مع قاضي القضاة وسألته أن يرد أمرنا إلى الشريف أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي ويكون حاكما فى القضية فدخل شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور المستوفي وكان متعصبا لقاضي القضاة فتوسط المصالحة بيننا على ست مائة دينار يؤدي منها من عنده مأتي دينار ويعطي قاضي القضاة أربع مائة دينار ونفق أبو القاسم الرحبي على نظام الملك وأجرى له فى كل سنة نحو سبع مائة دينار وجعله صاحب خبرة ببغداد فظهر منه تهجم فى القول فى مجلس الوزير أبي شجاع فخرج توقيع المقتدي بأمر الله بتأديبه وقرئ التوقيع فى المركب فى أول شهر سنة ثمان وسبعين وأربع مائة وتداول أهل بغداد ما خرج فى معناه وجلس أياما فى دار بالقرب من دار الخلافة وحبس وأطلق ولازم منزله فورد نظام الملك إلى بغداد وخاطب الخليفة فيه وورد بعد ذلك سنتين عميد الملك أبو منصور بن جهير فراعاه ولاحظه وله تصانيف فى الفقه والشروط وتوفي فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة وعمره ستة وستون سنة